جبران زیان ضعف خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به مشتریان
کمبود و افزایش قیمت قطعات و لوازم یدکی موجب گلایه مالکان خودروهای خارجی شده است. با فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو - گفت‌وگو کرده‌ایم.
ارائه خدمات پس از فروش خودروهای مشتریان دچار مشکل شده است، علت چیست؟
باید سیاستگذاران قبلی وزارت صنعت پاسخ دهند که چرا ضوابطی برای واردات خودرو براساس استانداردهای مصرف سوخت روز اروپا به واردکنندگان ابلاغ کردهاند که اکنون نتیجه آن هدر رفتن پولی است که مشتریان بابت ارائه خدمات پس از فروش در دوره گارانتی و وارانتی به واردکنندگان خودروهای خارجی در قالب قیمت بالاتر خرید خودرو پرداخت کردهاند؛ چرا که ارائه این خدمات توسط شرکت‌های وارد‌کننده رسمی شرکتی و غیرشرکتی با مصوبات جدید با مشکل مواجه شده است. همچنین شرکت‌های مذکور باید در مورد ارائه ندادن خدمات یا کیفیت نامطلوب آن و تحمیل هزینه به مردم پاسخگو باشند. وزارت صنعت باید اعلام کند که علاوه بر ممنوعیت واردات چه اهرم اجرایی دیگری برای فشار به واردکنندگان برای ایفای تعهدات خدمات پس از فروش خودرو داشته است؛ چرا که این اهرم با ممنوعیت واردات خودرو از این وزارتخانه سلب شده است. واقعیت آن است که اکنون به جز شرکت‌هایی که موجودی خودرو دارند، سایر شرکت‌ها انگیزه‌ای برای ارائه خدمات پس از فروش ندارند.
اما براساس قانون این شرکت‌ها ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند. چه باید کرد؟
اگر شرکت‌ها قادر به ارائه خدمات نیستند حداقل باید پولی راکه از مردم بابت ارائه خدمات در دوره گارانتی و وارانتی دریافت کردهاند به آنها بازگردانند. تفاوتی نمی‌کند که خسارت ناشی از ضعف یا ارائه نشدن خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به مالکان این خودروها، از طریق وزارت صنعت یا شرکت‌های عرضه‌کننده این خودروها جبران شود. این هزینه‌ای است که به مردم تحمیل شده و باید سیاستگذاران صنعت خودرو و عرضه‌کنندگان این خودروها بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پاسخگوی آن باشند.
واردکنندگان، مشکلات واردات قطعه را علت ضعف خدمات می‌دانند. نظر شما چیست؟
این شرکت‌ها درست می‌گویند که ثبت سفارش برای واردات و تامین قطعه در برخی موارد حدود یک‌سال طول می‌کشد و با این شرایط نمی‌توان با تامین قطعات، خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان ارائه کرد. اما منشأ این مشکلات سیاستگذاری‌های نادرست و محدودیت‌های ایجاد شده برای ثبت سفارش واردات قطعات است، مهلت اعتبار برگ سفارش واردات قطعات در حالی 3ماه تعیین شده که این فرایند بسیار زمانبر بوده و در بسیاری از موارد تاریخ پرفرمای ثبت سفارش منقضی می‌شود. برای جلوگیری از تشدید مشکلات باید شرایط واردات قطعات این خودروها تسهیل شود. از سوی دیگر وزارت صنعت باید تبعات تصمیمی که وزیر سابق این وزارتخانه برای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات گرفته و باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی شده را پذیرفته و به مردم پاسخ دهد. مسئولان باید پاسخگوی چنین تصمیم‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به مردم باشند. تعیین مهلت سه ماهه ثبت سفارش قطعات خودرو در شرایطی که فرایند ثبت سفارش و واردات این اقلام از گمرکات بیش از یک‌سال طول می‌کشد، موجب رشد هزینه، سردرگمی و اتلاف وقت شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مردم می‌شود.
